أوضح رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حديث صحفي أنّ اللجنة النيابية الفرعية ستناقش مشاريع القوانين المقترحة، مشيرا إلى أنه سيستمع للجميع، وسيشمل النقاش اقتراح القانون الذي قدّمه الثلاثي تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" والتعديلات المقترحة عليه، وكلّ الأفكار المطروحة.
ولفت الى أنه يستطيع أن يعقد جلسات أكثر، ولكن جلسة اليوم يفترض أن تكون الجلسة الأخيرة، "لأنه ليس مناسباً أن نستمرّ في النقاش فيما القوى السياسية تقدّم ترشيحاتها للنيابة (على أساس قانون الستين)، ولأجل ذلك قلنا لمن يريد أن يترشّح من القوى السياسية الممثلة في اللجنة الفرعية أن يترشّح بعد الاجتماع، أي الثلاثاء".
وفيما توقعت مصادر نيابية أن يحمل ممثلو القوى السياسية في اللجنة اقتراحاتهم حول الفترة الزمنية لتمديد ولاية مجلس النواب، أوضح برّي أنه أعلن معارضته التمديد لمجلس النواب ليوم واحد، ولكنه أشار إلى أنه سيكون من اكثر الناس سيراً في التمديد "إذا كان لشيء محدّد، وبناء على اتفاق واضح يُبنى عليه وليس تمديداً عبثياً".
وإعتبر أنّ "التمديد التقني لا يُحتسب تمديداً، "فلقد مدّدنا ولاية المجلس العام 2005 ثمانية أشهر من الصيف الى الربيع من أجل عدم تأثر الموسم السياحي ولم تحصل أي ضجة، وهذا التمديد يتم بتعديل مادة واحدة"، مشددا على أنه "لن يحصل أي فراغ في السلطة التشريعية"، ومستغرباً تخوّف البعض من هذا الأمر.
وأشار برّي الى أنّه، إذا لم يتوصّل الى اتفاق على قانون انتخاب توافقيّ في اجتماع اليوم، سيعلن للرأي العام اللبناني صراحة أنه فشل في التوصّل الى هذا القانون، رغم كل ما يملك من قوة قانونية وتشريعية وسياسية ومعنوية ولن يكون لديه أي حرج في ذلك.
ونوّه بمواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والرسالة التي وجّهها إليه والى جميع المسؤولين، داعياً إياهم الى "الاتفاق على قانون انتخاب، وإلا فليتركوا المسؤولية".
وأشار برّي الى أنه "إفتتح الاجتماع السابع للجنة الفرعية السبت الماضي بتلاوة رسالة البطريرك هذه الى المسؤولين، مشيداً بمواقفه ومزاياه وداعياً المسيحيين وغير المسيحيين الى الاقتداء بهذه المواقف.
